القاهرة – احتواء نيوز

عادت تدفقات المستثمرين إلى صناديق الأسهم العالمية بأقوى وتيرة منذ أوائل يوليو خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، منهية أسبوعين متتاليين من السحب. وجاء التحول مدفوعًا بتجدد التفاؤل تجاه الذكاء الاصطناعي وتراجع أسعار النفط، رغم بقاء عوائد السندات الأميركية عند مستويات مرتفعة. وفي وول ستريت، أنهت المؤشرات الرئيسية جلسة الجمعة على مكاسب، بعد إعلانات جديدة مرتبطة بالبنية التحتية السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

هذه الحركة لا تعني أن المستثمرين تجاهلوا تكلفة التمويل أو مخاطر التضخم. لكنها تكشف أن السوق يميز حاليًا بين الإنفاق التقليدي والإنفاق القادر على رفع الإنتاجية والأرباح. فعندما تستطيع شركة أن تربط استثماراتها في مراكز البيانات أو البرمجيات بنمو الإيرادات وخفض التكاليف، يصبح المستثمر أكثر استعدادًا لتحمل سعر فائدة مرتفع. أما المشروعات التي تعتمد على سردية جذابة من دون تدفقات نقدية واضحة، فتظل أكثر تعرضًا لإعادة التسعير.

بالنسبة إلى الخليج، تفتح هذه الموجة نافذة تتجاوز مجرد شراء التقنيات. المنطقة تملك ثلاثة عناصر مهمة: رأس المال طويل الأجل، والطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، والقدرة على بناء بنية تحتية بسرعة. وإذا اجتمعت هذه العناصر مع تنظيم واضح للبيانات، واتفاقات موثوقة لتوريد الرقائق والخدمات السحابية، يمكن أن تتحول دول الخليج إلى مراكز إقليمية للحوسبة المتقدمة بدل الاكتفاء بدور المستهلك.

لكن وفرة التمويل وحدها لا تضمن عائدًا اقتصاديًا. مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمياه، وقد تتحول إلى أصول مرتفعة التكلفة إذا تجاوز العرض الطلب المحلي والإقليمي. لذلك تحتاج المشروعات إلى عقود استخدام فعلية، وربطها بقطاعات تملك احتياجات واضحة مثل الخدمات الحكومية، والطاقة، والصحة، والخدمات المالية، واللوجستيات. القيمة الحقيقية لا تأتي من عدد الخوادم، بل من التطبيقات والإنتاجية التي تولدها.

أما مصر، فتمتلك مدخلًا مختلفًا وأكثر اعتمادًا على رأس المال البشري. قاعدة المهندسين والمطورين، وتكاليف التشغيل التنافسية، والموقع الزمني القريب من أوروبا والخليج، تمنحها فرصة في خدمات البرمجيات والتعهيد وتطوير النماذج العربية. كما أن حجم السوق يوفر بيئة لاختبار حلول في المدفوعات والتعليم والصحة والتجارة. غير أن تحويل هذه المزايا إلى صادرات يتطلب اتصالًا رقميًا مستقرًا، وتمويلًا للشركات الناشئة، وحماية واضحة للبيانات والملكية الفكرية، وتقليل أثر تقلبات العملة في العقود طويلة الأجل.

يمكن لمصر والخليج بناء علاقة تكاملية بدل الدخول في سباق متكرر على الأصول نفسها. رأس المال والبنية التحتية الخليجية يمكن أن يلتقيا مع المواهب والقدرات التشغيلية المصرية لتطوير منتجات عربية قابلة للتوسع. ويشمل ذلك مراكز أبحاث مشتركة، وبرامج تدريب مرتبطة بعقود توظيف، وصناديق تمويل تركز على الشركات التي تملك عملاء وإيرادات، لا على التقييمات النظرية فقط.

هناك أيضًا درس مهم من تركّز مكاسب الأسواق في عدد محدود من شركات التكنولوجيا. فازدهار الذكاء الاصطناعي قد يرفع مؤشرات الأسهم، لكنه يحمل مخاطر إذا ارتبطت الأرباح بعدد ضيق من المزودين أو بتوقعات إنفاق لا تتحقق. وعلى الحكومات والشركات في المنطقة تجنب الارتباط بمورد واحد، ووضع معايير لقابلية نقل البيانات والتشغيل البيني، والتأكد من وجود خطط احتياطية للأمن السيبراني والطاقة.

على مستوى السياسة الاقتصادية، ينبغي قياس نجاح الاستثمار الرقمي بمؤشرات عملية: نمو الصادرات الخدمية، وعدد الوظائف عالية المهارة، وانخفاض زمن إنجاز المعاملات، وزيادة إنتاجية القطاعات المستخدمة للتقنية. هذه المقاييس أكثر دلالة من حجم الإنفاق أو عدد الاتفاقيات المعلنة. كما أن الشفافية في الإفصاح عن التكلفة والعائد تساعد على جذب تمويل مؤسسي أكثر استدامة.

الخلاصة

أن عودة الأموال إلى أسهم الذكاء الاصطناعي تمنح المنطقة فرصة، لكنها ليست ضمانًا تلقائيًا للنجاح. الاستفادة الحقيقية تتطلب تحويل الحماس العالمي إلى بنية تحتية مستخدمة، ومهارات قابلة للتصدير، وشركات تحقق إيرادات فعلية. وإذا جمعت مصر والخليج بين رأس المال والطاقة والمواهب والسوق، فقد تنتقلان من استهلاك موجة الذكاء الاصطناعي إلى المشاركة في صنع قيمتها الاقتصادية.