عقد عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها الجهود الحكومية لصياغة رؤية متكاملة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم استدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، حيث تم التأكيد على أهمية إعداد برنامج وطني شامل للتنمية الاقتصادية يواكب التحديات الراهنة والمتغيرات العالمية.

وشدد الرئيس على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والتوسع في مجالات جديدة تدعم النمو وتخلق فرص عمل.

كما تناول الاجتماع أهمية تنويع مصادر تمويل مشروعات التنمية والبنية الأساسية، والانفتاح على المبادرات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر كأحد مسارات التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، تم استعراض جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التأكيد على مواصلة الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ودعم الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة.

كما ناقش الاجتماع تطورات عدد من المبادرات القومية، من بينها الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، باعتبارها أولوية ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تداعيات التوترات الإقليمية على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وأسواق المال، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض مقترح متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار، من خلال إعداد برنامج تنفيذي لتطوير بيئة الأعمال، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز فرص التشغيل في السوق المصري.