سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الدور المتنامي للمناطق الحرة في تعزيز هيكل الاقتصاد المصري، باعتبارها محركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات ورفع القدرة التنافسية، في ظل توجه الدولة لإعادة صياغة خريطة الاستثمار والتجارة إقليميًا ودوليًا، مستفيدة من المزايا الجغرافية والبنية التحتية والتشريعات المحفزة.

وأوضح المركز أن عدد المناطق الحرة العامة والخاصة، القائمة وتحت الإنشاء، بلغ نحو 231 منطقة، تضم 1243 مشروعًا بنهاية عام 2025، ما يعكس التوسع الملحوظ في هذا النمط الاستثماري الذي يوفر بيئة تشغيل مرنة وحوافز متكاملة للأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية.

وتُعد المناطق الحرة ركيزة أساسية لمنظومة الاستثمار، حيث تقدم حزمة من التيسيرات تشمل إعفاءات جمركية وضريبية على الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج طوال فترة النشاط، إلى جانب حرية الاستيراد والتصدير دون قيود، وعدم الخضوع للإجراءات التقليدية، وإعفاء الصادرات بالكامل، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار التقرير إلى أن هذه المناطق تخضع للسيادة الإدارية للدولة مع تطبيق نظم ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، تمنحها مرونة أكبر في جذب الاستثمارات، بينما أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أهمية المناطق الحرة كأداة فعالة ضمن استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تصدر مصر للدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، مدعومة بخدمات التأسيس الإلكتروني للشركات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وعلى مستوى الأداء، ارتفع عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة من 1091 مشروعًا في 2014 إلى 1243 مشروعًا في 2025، كما زادت رؤوس الأموال المستثمرة بنسبة 30.3% لتصل إلى 14.2 مليار دولار، منها 2.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مقابل 10.9 مليار دولار في 2014.

كما ارتفعت التكاليف الاستثمارية بنسبة 66.5% لتصل إلى 38.3 مليار دولار، بينما تضاعفت الصادرات لتبلغ 9.3 مليار دولار، أي نحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية، مع توفير أكثر من 248 ألف فرصة عمل، ما يعكس التأثير الكبير للمناطق الحرة على الاقتصاد الوطني.