أعرب الأزهر الشريف عن استيائه الشديد من تراجع فاعلية منظومة القانون الدولي، في ظل عجزها عن التصدي لتحركات الاحتلال الرامية إلى إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. واعتبر الأزهر أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يكشف عن محاولة تقنين العنف ومنحه غطاءً قانونيًا زائفًا.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لهذه الإجراءات، مشددًا على أن إضفاء صفة قانونية على القتل لا يغير من حقيقته، بل يعكس ما وصفه بحالة من “التوحش والانفلات الأخلاقي”، إلى جانب انتهاك واضح لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

ودعا الأزهر المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية أرواح الأبرياء من هذا المصير الجائر.