أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، إنهاء بعض الإجراءات الجمركية التي كانت مفروضة بموجب أوامر تنفيذية سابقة، وذلك عقب قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وجاء في الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض أن الرسوم الإضافية المفروضة بموجب القانون المذكور «لن تكون سارية المفعول بعد الآن»، على أن يتم عمليًا وقف تحصيلها في أقرب وقت ممكن، التزامًا بحكم المحكمة. ويعكس القرار امتثال السلطة التنفيذية للحكم القضائي، ويؤكد في الوقت ذاته حساسية التوازن بين صلاحيات الرئيس والرقابة الدستورية للمحكمة العليا.

وكانت الرسوم محل الجدل قد فُرضت في إطار توجه تجاري حمائي استهدف تقليص العجز التجاري وتعزيز الصناعات المحلية، عبر استخدام آلية قانونية مخصصة لحالات الطوارئ الوطنية. غير أن المحكمة العليا رأت أن توسيع نطاق استخدام هذا القانون لفرض رسوم جمركية شاملة يخرج عن حدود التفويض التشريعي الممنوح للسلطة التنفيذية.

تحليليًا، يفتح الحكم الباب أمام مراجعة أوسع لأدوات السياسة التجارية الأمريكية، خاصة تلك التي تعتمد على الصلاحيات الاستثنائية. كما أنه يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بشأن استقرار الإطار القانوني المنظم للتجارة الأمريكية، في وقت تتسم فيه العلاقات التجارية الدولية بحساسية عالية تجاه أي تغييرات مفاجئة في الرسوم أو القيود.

اقتصاديًا، من المتوقع أن ينعكس وقف هذه الرسوم على تكلفة الواردات وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يخفف من الضغوط على بعض القطاعات الصناعية والمستهلكين، وإن كان تأثيره الفعلي سيعتمد على نطاق الرسوم التي تم إلغاؤها وآلية تنفيذ القرار.

وبينما يُعد القرار انتكاسة لنهج تجاري اتسم بالتصعيد والاعتماد على أدوات الطوارئ، فإنه في المقابل يعيد التأكيد على مركزية القضاء في ضبط إيقاع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويضع ملامح مرحلة جديدة أكثر حذرًا في استخدام الأدوات الجمركية ذات الطابع الاستثنائي.