أعادت الحكومة الأسترالية سبعة عشر قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر خلال فعالية رسمية في العاصمة كانبرا، بحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هاني ناجي سفير مصر لدى أستراليا، ووزير الشئون الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني الأسترالي توني برك، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها نائب وزير الخارجية إلى أستراليا. وجاءت إعادة القطع بعد سلسلة من الإجراءات القانونية التي بدأت عام 2019 وانتهت بحكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 سبتمبر 2025 بالتحفظ على القطع الأثرية التي كانت بحوزة إحدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

ورحب نائب وزير الخارجية بقرار الحكومة الأسترالية مؤكداً أنه يأتي في توقيت يعكس عمق العلاقات بين البلدين تزامناً مع مرور خمسة وسبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، مشيراً إلى أن القرار يجسد الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بالحفاظ على التراث الإنساني، كما يتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في رسالة واضحة تعزز التعاون الثقافي بين الجانبين في مكافحة تهريب الآثار وصون الممتلكات التاريخية.

وأكدت وزارة الخارجية أن إعادة هذه القطع الأثرية تأتي نتيجة متابعة حثيثة قامت بها السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، بما يعكس جدية التعاون بين البلدين في ملف حماية التراث الإنساني ومنع الاتجار غير المشروع بالآثار، ويمهد لمزيد من التنسيق المستقبلي لحماية الموروث الثقافي للأجيال القادمة.

وتناول اللقاء كذلك ارتفاع أعداد السياحة الأسترالية الوافدة إلى مصر بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الجاري، كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في ملفات الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي ومواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي، حيث أعرب نائب وزير الخارجية عن تطلع مصر لفتح قنوات تعاون جديدة في هذا المجال استناداً إلى الخبرات المصرية والريادة الأسترالية.

وفي سياق آخر، ناقش الجانبان فرص إدماج العمالة المصرية المؤهلة ضمن برامج العمالة الموسمية التي تعتمدها الحكومة الأسترالية، في ظل الطلب المتزايد على العمالة الماهرة داخل السوق الأسترالية، حيث تمت الإشارة إلى ما تتمتع به الكوادر المصرية من كفاءة وقدرة على الاندماج في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يفتح المجال أمام مسار تعاون جديد يخدم مصلحة البلدين.

وأعرب الوزير الأسترالي في ختام اللقاء عن تقديره الكبير لدور الجالية المصرية في أستراليا، مؤكداً أنها من أكثر الجاليات التزاماً وإيجابية وقدرة على الاندماج وتحمل مسؤوليات مهنية وقيادية، بما يعزز البيئة الملائمة لاستمرار تطوير التعاون في مجالات الهجرة وتنظيم العمالة خلال المرحلة المقبلة.