أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق سوق العقود المستقبلية يمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير سوق المال المصري، بما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة قرارًا بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بعمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية، مع منح إعفاءات مؤقتة لعدد من الخدمات لمدة عام، في خطوة تستهدف دعم انطلاق سوق المشتقات المالية وتحفيز المتعاملين على الاستفادة من الأدوات الاستثمارية الحديثة.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز تنافسية سوق المال المصرية، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة تدعم نمو الأسواق المالية، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءته.