تطرح الدولة دفعة واسعة من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، في خطوة تستهدف تخفيف أعباء السكن عن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك عبر توفير 120 ألف وحدة موزعة على 27 محافظة، وبمواصفات متنوعة تلائم احتياجات شرائح مختلفة من الأسر. ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية مستمرة لتوسيع رقعة العمران وتحقيق العدالة السكنية، مع الالتزام بتقديم حلول تمويلية ميسرة تضمن استدامة السداد على المدى الطويل.

وتتنوع مساحات الوحدات المطروحة بما يتيح مرونة في الاختيار، إذ تبدأ من 75 مترًا مربعًا بوحدات مكونة من غرفتين وصالة، وتصل إلى 90 مترًا مربعًا بثلاث غرف وصالة، فضلًا عن إتاحة مساحات أكبر في بعض المحافظات تتراوح بين 105 و110 أمتار مربعة، وفقًا لطبيعة الإعلان وموقع المشروع. ويعكس هذا التنوع حرص الجهات المعنية على تلبية احتياجات الأسر الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

ويشمل الطرح عددًا كبيرًا من المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة في نطاق القاهرة الكبرى، مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وبدر والشروق ومدينة 15 مايو، إضافة إلى مدن بمحافظة الجيزة أبرزها السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة. كما تمتد المشروعات إلى الإسكندرية عبر مدينة برج العرب الجديدة، وإلى القليوبية من خلال العبور والعبور الجديدة وقليوب، فضلًا عن العاشر من رمضان بالشرقية، والسادات والنوبارية الجديدة بالمنوفية.

ويمتد نطاق الطرح ليغطي مدن القناة ومحافظات الوجهين البحري والقبلي، بما في ذلك دمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، إلى جانب مدن الصعيد الجديدة مثل بني سويف الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وملوي الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة. كما يشمل مدنًا ساحلية وصحراوية مثل الغردقة ومطروح والوادي الجديد، في تأكيد واضح على التوزيع الجغرافي المتوازن للمشروعات.

وفيما يخص الاستعلام، أُتيحت عدة وسائل لتسهيل متابعة الطلبات، سواء عبر الخطوط الساخنة المخصصة، أو من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي بإدخال الرقم القومي، أو عبر الرسائل النصية. وتُعد هذه القنوات جزءًا من خطة التحول الرقمي لتقليل التكدس وتوفير الوقت على المواطنين.

أما من حيث السداد، فيلتزم الحاجزون بسداد نسبة 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة، يمكن دفعها عند التعاقد أو إضافتها إلى منظومة التمويل العقاري. وتشمل الالتزامات المالية أيضًا المصروفات الإدارية غير القابلة للاسترداد، ومقدم جدية الحجز الذي يُسترد حال عدم التخصيص، بما يضمن شفافية الإجراءات وحماية حقوق المتقدمين.

ويُتاح الحجز وفق نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية مخفضة، حيث تُحدد بنسبة 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع فترة سداد تمتد حتى 20 عامًا. وتُحدد حدود الدخل بواقع 144 ألف جنيه سنويًا للفرد و180 ألف جنيه للأسرة ضمن شريحة محدودي الدخل، و240 ألف جنيه للفرد و300 ألف جنيه للأسرة لمتوسطي الدخل، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

ويعكس هذا الطرح الجديد توجهًا واضحًا نحو توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار وشروط عادلة، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين في مختلف المحافظات.