العلمين الجديدة – احتواء نيوز

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، الدورة الأولى من منتدى «العلمين–أفريقيا للأعمال»، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة، وسط مشاركة رفيعة المستوى من قادة ومسؤولين أفارقة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وقيادات القطاع الخاص.

ويأتي المنتدى ثمرة مبادرة مصرية أقرها الاتحاد الأفريقي، ليصبح منصة دورية تُعقد كل عامين في مدينة العلمين الجديدة، بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا–نيباد»، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص ورواد الأعمال، ودعم حركة التجارة والاستثمار داخل القارة، إلى جانب بناء شراكات اقتصادية عابرة للحدود والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

ويتضمن برنامج الدورة الأولى جلسات متخصصة تناقش أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية التي تواجه القارة، إلى جانب معرض للشركات الأفريقية ومنطقة مخصصة للشركات الناشئة، فضلًا عن مشاركة واسعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تشهد فعاليات المنتدى لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية، بهدف بحث فرص الاستثمار والتمويل وإقامة شراكات تجارية جديدة بين دول القارة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، أهمية تحويل المنتدى إلى جسر مؤسسي يربط مجتمع الأعمال الأفريقي بصناع القرار، ويسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وتشير البيانات التي عرضها الرئيس إلى أن القطاع الخاص يسهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، في حين تتم نحو 85% من معاملاته مع شركات من خارج أفريقيا، بينما لم تتجاوز التجارة البينية الأفريقية نحو 18% من إجمالي تجارة القارة خلال السنوات الأخيرة.

وتراهن الدورة الأولى من «العلمين–أفريقيا للأعمال» على تحويل الحوار الاقتصادي إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ، مع منح الشركات الناشئة والشباب الأفريقي مساحة أكبر للمشاركة في رسم مستقبل الاقتصاد بالقارة.

الفقرة الخاصة بـ70% و85% و18% وردت بالفعل في كلمة الرئيس المنشورة رسميًا، وهي أقوى صحفيًا لأنها توضح لماذا أُنشئ المنتدى وما المشكلة الاقتصادية التي يسعى لمعالجتها. ([البوابة الحكومية المصرية][2])