القاهرة – احتواء نيوز

تختتم الإمارات اليوم الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد، بعائد سنوي ثابت يبلغ 5.06% وأجل خمس سنوات، بينما هبط الذهب بأكثر من 2% خلال التعاملات الآسيوية مع ارتفاع النفط وتجدد توقعات بقاء الفائدة الأميركية مرتفعة. ويضع الحدثان المدخر أمام نموذجين مختلفين: أداة سيادية تمنح تدفقًا دوريًا معلومًا نسبيًا، وأصل عالمي متقلب يُستخدم تقليديًا للتحوط من التضخم والاضطرابات.

الجديد في التجربة الإماراتية ليس الصكوك ذاتها، بل فتح باب المشاركة المباشرة للأفراد ابتداءً من ألف درهم وعبر قنوات رقمية. فقد ظلت أدوات الدين السيادي في كثير من الأسواق أقرب إلى البنوك والمؤسسات وصناديق الاستثمار. توسيع قاعدة المستثمرين يحول إدارة الدين إلى جزء من سياسة الشمول المالي، ويمنح الأسر أداة ادخار محلية مرتبطة بالحكومة وقابلة للتداول بعد الإدراج.

معدل الربح البالغ 5.06% يوفر معيارًا واضحًا يمكن مقارنة المنتجات المالية الأخرى به. فعندما تتاح أداة سيادية بعائد معلوم، تضطر الودائع والصناديق وشركات إدارة الأصول إلى توضيح ما تقدمه مقابل المخاطر والسيولة والرسوم. وبهذا لا يقتصر أثر الإصدار على جمع 50 مليون درهم مستهدفة، بل يمتد إلى بناء منحنى عائد محلي وتعزيز الثقافة المالية وتسعير الادخار بصورة أكثر شفافية.

لكن العائد الثابت لا يلغي المخاطر بالكامل. فالقيمة السوقية للصك قد تتغير إذا تحركت أسعار الفائدة، كما أن بيع الأداة قبل الاستحقاق يعتمد على السيولة المتاحة في السوق الثانوية. وإذا ارتفعت الفائدة لاحقًا، قد تصبح الإصدارات الجديدة أكثر جاذبية من إصدار قائم بعائد أقل. لذلك يختلف ضمان السداد السيادي عن ثبات سعر الأداة في كل لحظة.

في المقابل، يؤكد هبوط الذهب أن صفة «الملاذ الآمن» لا تعني صعوده في كل أزمة. ارتفاع النفط يدعم التضخم، لكنه يدفع الأسواق أيضًا إلى توقع فائدة أعلى وعوائد سندات أقوى. وعندما يرتفع العائد المتاح على الأدوات المالية، تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر دخلًا دوريًا. كما يؤدي ارتفاع الدولار عادةً إلى ضغط إضافي لأن المعدن يصبح أغلى على المشترين بعملات أخرى.

بالنسبة إلى دول الخليج، تفتح الصكوك الموجهة للأفراد قناة لربط المدخرات المحلية بتمويل الحكومة وتطوير أسواق رأس المال بالعملة الوطنية. وتزداد أهمية ذلك مع توسع الإنفاق على البنية التحتية والتنويع الاقتصادي. غير أن نجاح التجربة يقاس أيضًا بحجم التداول بعد الإدراج، وانتظام الإصدارات، وسهولة الإفصاح عن الأسعار والمخاطر، لا بحجم الاكتتاب الأولي وحده.

أما في مصر، فالمقارنة أكثر تعقيدًا بسبب ارتفاع التضخم والفائدة وتقلب سعر الصرف. المدخر المصري ينظر عادةً إلى الودائع والشهادات وأذون الخزانة والذهب والعقار باعتبارها أدوات لحفظ القوة الشرائية. ويجعل ارتفاع العوائد المحلية الأدوات ذات الدخل الثابت جذابة اسميًا، لكن الحكم الحقيقي يتوقف على العائد بعد التضخم والضرائب والرسوم وحركة العملة.

ويمكن للتجربة الخليجية أن تقدم لمصر درسًا في توسيع الوصول الرقمي إلى أدوات الدين، مع تصميم منتجات صغيرة القيمة وشفافة للأفراد. هذا لا يعني تحويل الأسر إلى ممول رئيسي للعجز، بل توفير بدائل منظمة بدل ترك المدخرات بين النقد غير المنتج والأسواق غير الرسمية. ويتطلب ذلك إفصاحًا مبسطًا، وتسعيرًا واضحًا، وحماية للمستثمر، وسوقًا ثانوية تعمل بكفاءة.

كما أن تطوير المنتجات السيادية للأفراد يمكن أن يدعم الشمول المالي إذا لم يتحول إلى منافس يزاحم تمويل الشركات. فارتفاع العائد الحكومي قد يدفع البنوك والمستثمرين إلى تفضيل الدين العام على تمويل المشروعات الخاصة. التوازن المطلوب هو بناء سوق دين عميقة وفي الوقت نفسه توفير حوافز لرأس المال المنتج، خصوصًا في الصناعة والتكنولوجيا والتصدير.

الخلاصة أن الصكوك الحكومية والذهب لا يؤديان الوظيفة نفسها. الأولى تمنح دخلًا محددًا نسبيًا وترتبط بالائتمان السيادي، بينما يعكس الثاني تسعيرًا عالميًا متقلبًا ويتأثر بالدولار والفائدة والجغرافيا السياسية. الأهم اقتصاديًا هو اتساع الخيارات ووضوح المخاطر. وكلما امتلك الأفراد أدوات أكثر شفافية وقابلية للمقارنة، أصبحت المدخرات أقدر على التحول إلى تمويل طويل الأجل يخدم الاقتصاد بدل بقائها خارج الدورة الإنتاجية.