لم تعد حماية البنية التحتية في الشرق الأوسط ملفًا أمنيًا منفصلًا عن الاقتصاد؛ فقد أصبحت عنصرًا مباشرًا في تقييم الاستثمار، واستقرار الأسعار، وقدرة الدول والشركات على الاستمرار. التطورات المنشورة خلال الساعات الأخيرة تقدم مثالين واضحين: إغلاق خط أنابيب النفط السعودي «شرق–غرب» عقب هجوم بطائرة مسيرة، ومراجعة الإمارات تصميم مشروع ضخم لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحيث يتوزع على منشآت متعددة بدل الاعتماد على مجمع واحد. ورغم اختلاف النفط عن الحوسبة السحابية، فإن الرسالة الاقتصادية واحدة: التركّز في أصل واحد أو مسار واحد قد يتحول إلى تكلفة مرتفعة عند وقوع اضطراب.

يمثل خط «شرق–غرب» منفذًا استراتيجيًا لنقل الخام السعودي من مناطق الإنتاج شرقي المملكة إلى ساحل البحر الأحمر، بما يوفر مسارًا بديلًا عن مضيق هرمز. وذكرت رويترز أن الخط، القادر على نقل ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل يوميًا، أُغلق بعد تعرضه لهجوم، بينما كانت السلطات تقيّم الأضرار. أهمية الحدث لا تقاس فقط بالكميات التي تمر فعليًا، بل بقيمة الخط بوصفه خيارًا احتياطيًا في وقت تتعرض فيه طرق الملاحة لضغوط متزايدة.

عندما يتعطل المسار البديل بالتزامن مع اضطراب المسار الرئيسي، ترتفع «علاوة المخاطر» التي يضيفها السوق إلى أسعار الطاقة والشحن والتأمين. وتنتقل الكلفة من المنتج إلى المصافي وشركات النقل والصناعة، ثم إلى المستهلك. وبالنسبة لدول الخليج، قد ترفع أسعار النفط الإيرادات الاسمية، لكن انخفاض الكميات المتاحة للتصدير أو ارتفاع تكاليف الحماية والنقل يمكن أن يقلص المكاسب. لذلك فإن أمن الإمدادات لا يقل أهمية عن سعر البرميل نفسه.

في الجانب الرقمي، أفادت رويترز بأن الإمارات تعيد صياغة خطة مشروع مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة مستهدفة تبلغ خمسة غيغاواط، بعد أن كان التصور الأولي يتركز في حرم ضخم بأبوظبي. الاتجاه الجديد يقوم على شبكة منشآت موزعة، مع بحث استخدام مكونات تحت الأرض ومواد مقاومة للانفجارات وإجراءات حماية إضافية. هذه التعديلات قد ترفع كلفة الإنشاء، لكنها تقلل احتمال توقف القدرة الرقمية كاملة بسبب حادث في موقع واحد.

وتحمل هذه التجربة دلالة مهمة لمصر أيضًا. فالبلاد تتوسع في الموانئ، والطاقة، والاتصالات، ومراكز البيانات، والمناطق الصناعية المتصلة بقناة السويس. الموقع الجغرافي يمنحها ميزة تجارية كبيرة، لكنه يجعل استمرارية الممرات والخدمات شرطًا لجذب الاستثمارات. المستثمر لا ينظر فقط إلى سعر الأرض أو العمالة؛ بل يسأل عن تعدد مصادر الكهرباء، ومسارات الكابلات، وإمدادات الوقود، وخطط التعافي، والوقت اللازم لاستعادة التشغيل بعد الأزمة.

اقتصاديًا، يمكن وصف الإنفاق على المرونة بأنه تكلفة وقائية ذات عائد غير ظاهر في الأيام العادية. إنشاء مسار نقل إضافي، أو مركز بيانات احتياطي، أو مخزون استراتيجي، قد يبدو أقل كفاءة من تركيز الموارد في منشأة واحدة. لكن الكفاءة المحاسبية القصيرة تختلف عن الكفاءة الاقتصادية طويلة الأجل. فساعة توقف في الموانئ أو الاتصالات أو المدفوعات قد تسبب خسائر تتجاوز بكثير وفورات البناء المركزي.

كما تؤثر المرونة في التصنيف الائتماني وتكلفة التمويل. كلما انخفض احتمال توقف التدفقات النقدية، تحسنت قدرة المشروع على جذب المقرضين والمستثمرين بشروط أفضل. وفي المقابل، قد يؤدي تزايد المخاطر إلى أقساط تأمين أعلى، وضمانات إضافية، وفترات استرداد أقصر. لذلك ينبغي إدخال اختبارات الضغط الجيوسياسي والمناخي والسيبراني في دراسات الجدوى، بدل التعامل معها كملاحق فنية بعد اتخاذ قرار الاستثمار.

بالنسبة للشركات، تبدأ الاستجابة بحصر نقاط الاعتماد الأحادي: مورد وحيد، ميناء واحد، مركز بيانات واحد، أو عملة تسوية واحدة. ثم تأتي خطط التنويع والعقود البديلة والتخزين والتشغيل المتبادل. ولا يعني ذلك مضاعفة كل أصل بلا حساب، بل تحديد الوظائف الحيوية التي لا يحتمل توقفها، وبناء قدرة احتياطية تتناسب مع أثر التعطل.

الخلاصة أن المنطقة تدخل مرحلة يصبح فيها «الاستمرار تحت الضغط» ميزة تنافسية. السعودية تحتاج إلى حماية تعدد مسارات الطاقة، والإمارات تعيد هندسة بنيتها الرقمية، ومصر تستطيع تحويل موقعها إلى قيمة أكبر إذا اقترنت مشروعاتها بخطط موثوقة لاستمرارية الأعمال. الاستثمار الحديث لا يبحث عن أكبر منشأة فحسب؛ بل عن المنظومة القادرة على العمل عندما تتعطل إحدى حلقاتها.