بقلم : ا. فاتحة أحمد يشو

لم تعد الجامعة، في بعض تمظهراتها المؤلمة، ذلك الفضاء الرمزي الذي يفترض أن ينتج المعرفة ويصون القيم، بل أضحت -في حالات شاذة لكنها خطيرة—مسرحا لانزلاقات أخلاقية تهدد جوهر رسالتها. ومن أخطر هذه الانزلاقات ظاهرة بيع وشراء شواهد الماستر والدكتوراه، وهي ممارسة لا تقف عند حدود الغش الأكاديمي، بل تمتد لتشكل أزمة أخلاقية عميقة تضرب في الصميم فكرة الاستحقاق والجدارة.

إن خطورة هذه الظاهرة تتضاعف حين يكون الفاعل فيها أستاذا جامعيا "حقوقيا"، أي ذاك الذي يفترض أن يكون حارسا للقيم العلمية، ومرجعا في النزاهة الفكرية. فبدل أن يؤدي دوره في التأطير والتقويم والتكوين ،يتحول—في هذه الحالة—إلى وسيط في سوق سوداء للمعرفة، يستبيح بيع ما لا يباع، ويمنح ما لا يستحق. هنا، لا نكون أمام انحراف فردي فقط، بل أمام خيانة مزدوجة: خيانة للعلم، وخيانة للمجتمع.

ولا تقل خطورة عن ذلك مشاركة بعض الفاعلين الحقوقيين في هذه الشبكات، وهم الذين يُنتظر منهم الدفاع عن مبادئ العدالة والإنصاف. فحين ينخرط من يفترض أنهم حماة القيم في تقويضها، تصبح الأزمة مركبة، يتداخل فيها الأخلاقي بالمؤسساتي، ويتحول فيها الفساد من سلوك هامشي إلى نمط قابل للتطبيع.

إن هذه الظاهرة تنتج آثارا كارثية على مستويات متعددة؛ فهي أولا تفرغ الشهادات من مضمونها العلمي، فتتحول إلى مجرد أوراق فاقدة للقيمة الرمزية. وثانيا، تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يقصى المجتهدون لصالح من يملكون القدرة على الدفع. وثالثا، تساهم في إنتاج نخب هشة، تحمل ألقابا علمية دون كفاءة حقيقية، مما ينعكس سلبا على مختلف مجالات التنمية.

من منظور سوسيولوجي، يمكن فهم هذه الظاهرة في سياق أوسع من اختلال القيم، حيث تتراجع أخلاقيات العمل لصالح منطق الربح السريع، ويستبدل معيار الجدارة بمعيار المنفعة. كما أن ضعف آليات المراقبة والمحاسبة داخل بعض المؤسسات يفتح المجال أمام مثل هذه الممارسات، ويغذي الشعور بالإفلات من العقاب.

أما من زاوية أخلاقية، فإن بيع الشهادات يمثل انتهاكا صريحا لفكرة الحقيقة، التي تقوم عليها المعرفة العلمية. فالعلم ليس سلعة، بل هو مسار من الجهد والتراكم، وأي اختزال له في معادلة مالية هو إفراغ له من معناه، وتدنيس لرسالته.

إن مواجهة هذه الأزمة تقتضي مقاربة شمولية، تبدأ بتعزيز آليات الشفافية داخل الجامعات، وتفعيل المحاسبة الصارمة لكل من يثبت تورطه، مهما كانت مكانته. كما تستدعي إعادة الاعتبار للأخلاقيات المهنية، عبر التكوين المستمر، وترسيخ ثقافة النزاهة. ولا يقل أهمية عن ذلك دور المجتمع المدني والإعلام في كشف هذه الممارسات، وخلق وعي جماعي بخطورتها.

في الختام، لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض بشهادات مزيفة، ولا بنخب مصطنعة. فإما أن نستعيد للجامعة مكانتها كفضاء للعلم والقيم، أو نتركها تنزلق نحو فقدان مشروعيتها. إنها لحظة مساءلة حقيقية، لا تحتمل التردد، لأن ما يباع اليوم ليس مجرد شواهد، بل مستقبل أمة بأكملها.

فاتحة أحمد يشو