أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية لا يمثل مجرد أرقام وإحصائيات، بل يخلق مساحة حقيقية لتحفيز المستثمرين ودعم الاقتصاد، بما ينعكس على الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، في إطار تعزيز الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وقال الوزير: «أكتر حاجة مفيدة.. الاقتصاد يكبر ومجتمع الأعمال ينمو ويكسب فى إطار قوي من شراكة الثقة»، مشددًا على أن كل القرارات تأتي انطلاقًا من احتياجات مجتمع الأعمال، بهدف إيجاد حلول عملية وسهلة لتجاوز التحديات الضريبية.

وأوضح كجوك أن الثقافة الضريبية تتغير تدريجيًا داخل مصلحة الضرائب، وأن مجتمع الأعمال يرحب بالمسار الجديد للتسهيلات، مؤكدًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على الشركاء الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والتيسير، بما يوفر لهم بيئة آمنة للاستثمار والنمو.

وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يقدم حوافز غير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية، مع تقديم تسهيلات خاصة لأول 100 ألف مشروع صغير ومتوسط، لضمان أن تنمو أعمالهم وتستمر في التوسع بسهولة.

كما كشف الوزير عن إصلاحات مهمة تشمل معالجة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتشجيع التداول في البورصة المصرية، بالإضافة إلى الحفاظ على ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل الإخطار والسداد.

واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على إطلاق كارت تميز للممولين الملتزمين، إلى جانب منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية، في خطوة تهدف لتقديم دعم حقيقي للمستثمرين والشركاء الدائمين، وتعزيز ثقافة الالتزام الضريبي بطريقة سهلة ومرنة.