عودة قوية للطاقة النووية عالميًا.. ومصر ضمن تشهد الطاقة النووية عودة لافتة إلى صدارة مشهد الطاقة العالمي، مدفوعة بتزايد الطلب على الكهرباء والحاجة إلى مصادر مستقرة منخفضة الانبعاثات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة التقليدية. وتكشف المؤشرات عن سباق دولي متسارع، تقوده دول آسيا، لإعادة تشكيل خريطة الطاقة خلال العقود المقبلة.

ووفقًا لبيانات World Nuclear Association، يبلغ عدد المفاعلات النووية العاملة حول العالم نحو 440 مفاعلًا في 31 دولة، بإجمالي قدرة إنتاجية تقترب من 400 جيجاوات، فيما أسهمت هذه المفاعلات بنحو 9% من إجمالي إنتاج الكهرباء عالميًا خلال عام 2024، رغم حالة التوازن النسبي التي شهدها القطاع خلال العقدين الماضيين.

وتشير البيانات إلى وجود نحو 78 مفاعلًا نوويًا قيد الإنشاء حاليًا بقدرة إجمالية تتجاوز 84 ألف ميجاوات، تتصدرها الصين بـ38 مفاعلًا، تليها الهند، ثم روسيا، فيما تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميًا بقدرة 4800 ميجاوات، متساوية مع تركيا، في خطوة تعكس دخول القاهرة بقوة إلى مجال الطاقة النووية.

وفي السياق ذاته، تواصل الصين تنفيذ خطة طموحة لبناء مفاعلات جديدة بقدرة تصل إلى 43 ألف ميجاوات تدخل الخدمة بحلول عام 2031، مع خطط مستقبلية لإنشاء مفاعلات إضافية بقدرة 220 ألف ميجاوات، بينما تعمل الهند على استكمال مفاعلات بقدرة 6600 ميجاوات، بالتوازي مع مشروعات جديدة تصل إلى 39 ألف ميجاوات.

أما تركيا، فتسابق الزمن لإنهاء مشروع مفاعلات بقدرة 4800 ميجاوات قبل نهاية 2026، مع توجه لإنشاء 8 مفاعلات إضافية مستقبلًا، في حين تبرز مصر عبر مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يضم 4 مفاعلات من طراز VVER-1200 بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، ومن المخطط تشغيل أولها بحلول عام 2029.

كما تكشف البيانات عن وجود 123 مفاعلًا نوويًا في مرحلة التخطيط عالميًا، إلى جانب 309 مفاعلات مقترحة، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا طويل الأجل نحو التوسع في هذا القطاع، خاصة في آسيا وأوروبا.

ويعكس هذا التوسع تحولًا عالميًا في سياسات الطاقة، حيث أصبحت الطاقة النووية أحد الأعمدة الأساسية لمزيج الطاقة، مع سعي الدول لتأمين احتياجاتها من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي قلب هذا التحول، تبرز مصر كنموذج لدولة انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، ما يعزز موقعها على خريطة الطاقة العالمية، ويفتح الباب أمام توسعات مستقبلية في مشروعات الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق الاستدامة.