صعدت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، لتغلق في المنطقة الخضراء قبيل إجازة عيد الفطر، مدعومة بعودة السيولة المحلية التي نجحت في امتصاص الضغوط البيعية للأجانب، وذلك بعد موجة من التراجعات تأثرت بالتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران.

وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 46.070 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.04% ليسجل 17.480 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.96% ليغلق عند 12.506 نقطة.

وجاء الأداء الإيجابي مدفوعًا بنشاط عدد من الأسهم القيادية، أبرزها فوري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب بالم هيلز للتعمير ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتي شهدت تحركات ملحوظة خلال الجلسة.

ويتحرك السوق حاليًا في نطاق عرضي يتراوح بين 44.500 و48.000 نقطة، وسط محاولات مستمرة للتعافي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية منذ فبراير الماضي.

وقال خبير أسواق المال سامح غريب إن السوق شهد تحسنًا ملحوظًا بدعم من عودة القوى الشرائية للأسهم القيادية، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، ما ساهم في تنفيذ حركة ارتداد قوية من مستويات قريبة من الدعم الرئيسي عند 44.500 نقطة، مشيرًا إلى أن المؤشر يستهدف مستوى 48 ألف نقطة كمقاومة رئيسية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وحذر غريب من أن كسر مستوى الدعم 44.500 نقطة قد يغير الاتجاه العام للسوق ويفتح الباب أمام موجة جديدة من جني الأرباح، مؤكدًا أن السيولة المحلية لا تزال المحرك الأساسي للأداء في ظل استمرار مبيعات المستثمرين الأجانب.

من جانبها، أوضحت ياسمين عربي، مدير حساب أول بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي تمكن من التماسك أعلى مستوى 45 ألف نقطة، وهو ما يعزز فرص استكمال الصعود نحو مستويات 47 ألف نقطة، بدعم من تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وأضافت أن إعلان توزيع كوبون نقدي بقيمة 6 جنيهات لسهم البنك التجاري الدولي قد يسهم في تنشيط السيولة داخل السوق خلال الفترة المقبلة، عبر إعادة تدوير الأموال بين الأسهم.

وبلغت قيم التداول نحو 4.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 105 آلاف عملية على نحو 935 مليون سهم، عبر 218 شركة، حيث ارتفعت أسعار 138 سهمًا مقابل تراجع 46 سهمًا، فيما استقرت أسعار 34 سهمًا.

وسجل رأس المال السوقي نحو 3.2 تريليون جنيه، مع استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من التعاملات، بينما هيمن المستثمرون المصريون على التداولات، في حين استمر اتجاه المؤسسات الأجنبية والعربية نحو البيع، مقابل صافي شراء للمستثمرين المحليين، ما يعكس استمرار اعتماد السوق على السيولة الداخلية في دعم الأداء خلال المرحلة الحالية.