وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الرابع والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة لدعم القطاع الاقتصادي وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالدولة.

أولاً، أقر المجلس صرف المستحقات المتبقية لعدد 6 شركات أسمنت نقدًا، عقب استكمال الفحص الضريبي حتى نهاية 2024، ضمن جهود الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرة الشركات المصدرة على النفاذ للأسواق الدولية، بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات وفقًا للبرامج المعتمدة.

ثانيًا، اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات السابقة، والتي شملت:

24 مشروعًا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والصناعة، من بينها تطوير طريق نويبع ـ النقب بطول 6800 كم، وصيانة كوبري محور المريوطية، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات بطاقة 100 ألف م³/يوم، ومحطة كلابشة للقطار الكهربائي السريع.

35 مشروعًا لوزارات الإسكان والمرافق والتعليم العالي ومحافظة دمياط، مثل توسعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي في 6 أكتوبر والعامرية والقطامية، واستكمال مد خدمة الصرف الصحي في السويس، وتطوير مباني المعهد القومي للأورام، وإنشاء مستشفى جامعي وطالبية بمدينة دمياط الجديدة.

* 3 مشروعات لوزارتي التعليم العالي والصحة، منها تنفيذ مبنى مجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، وتطوير مستشفيات جرجا وجهينة بمحافظة سوهاج.

ثالثًا، اعتمد المجلس محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 118 بتاريخ 29/12/2025 بشأن موضوع واحد.

رابعًا، استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية نصف السنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة خلال الفترة نفسها، ضمن متابعة دقيقة لأداء مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية.