عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا لمتابعة أولويات ومحددات السياسة المالية للدولة خلال المدى القصير والمتوسط، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، في إطار إعداد موازنة العام المالي 2026/2027.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مستهدفات السياسة المالية، والتي تشمل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية عبر رفع معدلات الامتثال دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.

وأوضح وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع استهداف معدل نمو يبلغ نحو 5.4% واستقرار معدلات التضخم. كما أشار إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، مع استمرار دعم قطاع الطاقة وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

كما تناول الاجتماع تحسين مؤشرات خدمة الدين، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وتحسين أجور المعلمين ورفع الأجور بشكل عام بما يتجاوز معدلات التضخم ويرتبط بمعايير الكفاءة والأداء.

وشدد الاجتماع على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية لدعم استقرار الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص، مع التركيز على دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير، وتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.

كما شهد الاجتماع مناقشة مقترحات زيادة الأجور، وخفض دين أجهزة الموازنة، وتعزيز الاعتماد على الصادرات كمحرك للنمو، وزيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض المديونية الحكومية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة، مع تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي لشرح الإجراءات والسياسات الاقتصادية المستقرة.