أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص ضخ مزيدًا من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يعكس تحسن مؤشرات الاستثمار وتنافسية القطاعين المالي والإنتاجي.

وقال الوزير، خلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، إن عدد الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكافة المناطق الصناعية والاستثمارية يشهد تزايدًا ملحوظًا، وهو ما أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.

وأوضح كجوك أن الحكومة أطلقت حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، بالتوازي مع العمل على تخفيف الأعباء والالتزامات عبر آليات مبسطة ضمن مسار التسهيلات، بما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف تحقيق شمول مالي أكبر بمخاطر أقل، وبعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات مختلف الأطراف، لافتًا إلى أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعدت مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

وأكد كجوك أن اهتمام المواطنين بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا: «نعمل بقوة على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، ونلتزم بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا».

وأضاف أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يضمن توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد ممكنة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، موضحًا أن العائد على السندات الدولية تراجع بنحو 4%، وهو ما يعكس تحسن درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين.

وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وحتى يونيو 2026، مشيرًا إلى وجود طلب قوي مؤخرًا على سندات الخمس سنوات، والعمل حاليًا على إصدار سندات تجزئة موجهة للأفراد.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تشهد تراجعًا قويًا، وتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى من مصر، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية.