تواصل مصر تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة خلال عام 2026، عبر تنفيذ خطة طموحة لحفر 102 بئر استكشافية جديدة في عدد من المناطق البرية والبحرية، بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتعزيز الاحتياطيات ودعم الصادرات.

ويأتي من أبرز التطورات في هذا الإطار نجاح حفر أول بئر غاز لشركة شل في منطقة غرب مينا بالبحر المتوسط، ضمن منطقة شمال شرق العامرية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية بدء الإنتاج بطاقة تصل إلى نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ما يمثل إضافة مهمة لمنظومة إنتاج الغاز في مصر.

وتتضمن خطة الحفر الجديدة توزيع الآبار على عدة مناطق استراتيجية، حيث تستحوذ الصحراء الغربية على النصيب الأكبر بحفر 67 بئراً، إلى جانب 14 بئراً في البحر المتوسط، و9 آبار في خليج السويس، إضافة إلى 6 آبار في منطقة الدلتا، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز الإنتاج.

كما تعتزم شركات عالمية كبرى، من بينها إيني و بي بي، ضخ استثمارات تتجاوز 13 مليار دولار في أنشطة الاستكشاف والتطوير داخل مصر، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمي.

وفي السياق ذاته، تستهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إضافة نحو 2.2 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز في البحر المتوسط، عبر تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنفيذ برامج مسح سيزمي واسعة النطاق.

وتأتي هذه الجهود في ظل حوافز حكومية لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث تم توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات دولية، في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمارات وتوسيع نطاق الاكتشافات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مع توقعات بزيادة صادرات الصناعات البتروكيماوية لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعكس تنامي دور قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد المصري.