شهد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب إقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، بحضور المهندس محمود عصمت.

وشملت الاتفاقيات توقيع عقد حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، والذي سيتم تنفيذه من خلال تحالف يضم أوراسكوم للإنشاء وإنجي وأليوس، تحت مظلة شركة «شقير لطاقة الرياح».

كما تم توقيع اتفاقية ثانية لشراء الطاقة المنتجة من المشروع ذاته بقدرة 900 ميجاوات، في إطار دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

وتضمنت الاتفاقية الثالثة تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، من بينها مشروع طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة، إلى جانب مشروعات طاقة شمسية بقدرات 320 و400 ميجاوات بمنطقة العوينات، وذلك بالتعاون مع مجموعة «كيميت» للصناعات الوطنية.

وأكد وزير الكهرباء أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأوضح أن التوسع في استخدام أنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات يسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان استمرارية التيار، خاصة خلال أوقات الذروة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لدعم مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة ونقل التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن زيادة نسبة المكون المحلي، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.