القاهرة

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عن إطلاق أول تعريف موحّد وتصنيف رسمي للشركات الناشئة في مصر، وذلك ضمن «ميثاق الشركات الناشئة»، في خطوة تُعد محطة مفصلية على طريق بناء بيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار.

وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب الوزراء المعنيين، وأعضاء الأمانة الفنية، وممثلي مجموعات العمل، وعدد من رواد الأعمال.

تعريف لأول مرة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعريف الموحد للشركات الناشئة يُعد الأول من نوعه، ويمثل ركيزة أساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، إذ يتيح للجهات الوطنية توجيه الحوافز والتيسيرات الحكومية الواردة في الميثاق إلى الشركات المستحقة، من خلال شهادة تصنيف رسمية، وربط الدعم بمؤشرات النمو والابتكار.

وأوضحت أن هذه الخطوة من شأنها إرساء إطار واضح للتعامل مع الشركات الناشئة، وتحقيق العدالة والشفافية في منظومة الحوافز.

6 معايير للتصنيف

وحدد ميثاق الشركات الناشئة تعريف الشركة الناشئة بأنها:

«شركة تم تأسيسها حديثًا، تتسم بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق».

واشترط الميثاق أن تتوافر في الشركة ستة معايير أساسية، أبرزها:

ألا يكون قد مر على تأسيسها أكثر من 7 سنوات

أن تكون مبتكرة وقائمة على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية

أن تتمتع بفرص نمو متسارع

أن يكون لها شكل قانوني يسمح بالاستثمار

أن تعمل على حل مشكلة واضحة في السوق

كما تضمن الميثاق آليات ميسّرة ومرنة للحصول على شهادة التصنيف، بما يسهم في تسريع استفادة الشركات من التيسيرات الحكومية.

دعم الابتكار والنمو

ويركز التعريف الجديد على الشركات الناشئة المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وأداة فعالة لمعالجة التحديات التنموية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

ويُنتظر أن يسهم ميثاق الشركات الناشئة في توحيد الرؤية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وخلق بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا لرواد الأعمال، بما يدعم مسار الابتكار ويعزز ثقة المستثمرين في سوق الشركات الناشئة المصرية.