أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، في إطار تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وتشديد الرقابة على الملاءة المالية للشركات العاملة في القطاع.

ونص قرار الهيئة رقم (3) لسنة 2026 على أنه في حال ثبوت عدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، تلتزم الشركة باستكمال العجز من أموالها الحرة، وفي حال عدم كفاية هذه الأموال، تُمنح مهلة قدرها 3 أشهر تبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية، مع إلزامها بتقديم خطة واضحة لمعالجة هذا العجز خلال المهلة المحددة.

ويأتي هذا التعديل بدلًا من النص السابق الذي كان يمنح الشركات مهلة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الهيئة للشركة بعدم كفاية الأموال المخصصة، حيث استهدفت الهيئة تقليص مدة التدخل لتعزيز سرعة المعالجة والحد من المخاطر التي قد تهدد حقوق حملة الوثائق.

وأوضح القرار أن الأموال المخصصة هي تلك التي تُحجز إلزاميًا داخل شركات التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين، في حين تُعرف الأموال الحرة بأنها الأموال غير المخصصة لمواجهة التزامات مباشرة، وتمثل هامش الأمان المالي للشركة، وتشمل حقوق الملكية والأرباح المحتجزة والاحتياطيات العامة.

وأكدت الهيئة أن احتساب المهلة الجديدة يبدأ من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية وليس من تاريخ إخطار الشركة، مع إلزامها بتقديم خطة تصحيحية واضحة، بما يعزز فاعلية الرقابة الاستباقية وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى التزام شركات التأمين بقرارها الصادر في ديسمبر 2024 بشأن رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال إلى 600 مليون جنيه، حيث ضخت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار، بما يدعم الملاءة المالية للقطاع.

كما كانت الهيئة قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبحد أقصى 20% منه، في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وهو ما دفع الشركات إلى ضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.6 مليار جنيه في صناديق الأسهم المفتوحة خلال عام 2025، للتوافق مع الضوابط الرقابية الجديدة.