تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب، في ظل ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، والذي يُتوقع أن يدفع معدلات التضخم إلى مزيد من الارتفاع، متأثرًا بتداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الحرب مع إيران، وفقًا لتقارير اقتصادية دولية.

وأشارت التقديرات إلى احتمال صعود مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 1% خلال شهر مارس، وهو أعلى معدل زيادة شهرية منذ عام 2022، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود التي زادت بنحو دولار واحد للجالون، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد الأمريكي.

وفي السياق ذاته، يُتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي للتضخم – الذي يستثني الغذاء والطاقة – بنسبة 0.3% شهريًا، بينما يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.4%، في استمرار واضح للضغوط التضخمية حتى قبل تصاعد الأزمة الحالية.

وتضع هذه المؤشرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات معقدة، حيث تزداد احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، في ظل صعوبة السيطرة على التضخم، واستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المنتظر أن تكشف محاضر اجتماع الفيدرالي المرتقبة عن توجهات صناع القرار بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على النمو الاقتصادي والتضخم، خاصة مع استمرار اضطرابات أسواق الطاقة والسلع عالميًا.

وعلى الصعيد الدولي، امتدت تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة إلى عدة اقتصادات، حيث يترقب المستثمرون بيانات سوق العمل في كندا مع توقعات بارتفاع البطالة، بينما اتجهت بعض البنوك المركزية في آسيا إلى تثبيت أسعار الفائدة تحسبًا للمخاطر. كما تواجه أوروبا والأسواق الناشئة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، فيما تستعد دول أمريكا اللاتينية لموجة تضخمية جديدة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

ويعكس هذا المشهد الاقتصادي حالة من عدم اليقين العالمي، حيث تظل أسعار الطاقة عاملًا رئيسيًا في توجيه السياسات النقدية والتأثير على استقرار الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

#احتواء_نيوز

#الاقتصاد_العالمي

#التضخم

#أسعار_البنزين

#الفيدرالي

#الطاقة