ارتفعت تكاليف البناء في المملكة العربية السعودية بنسبة 1% خلال شهر نوفمبر الماضي، محافظةً على وتيرة النمو نفسها المسجلة في شهر أكتوبر، وفقًا لبيانات صادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في الرقم القياسي لتكاليف البناء جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف البناء في كلٍّ من القطاع السكني والقطاع غير السكني بنسبة 1% لكل منهما، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف العمالة واستئجار المعدات.

وأوضحت الهيئة أن بند أجور العمالة كان من أبرز العوامل المؤثرة في زيادة التكاليف، في ظل استمرار الطلب على مشاريع البناء والتشييد، إلى جانب ارتفاع تكاليف تشغيل المعدات والآليات المستخدمة في تنفيذ المشاريع، سواء في المباني السكنية أو التجارية والخدمية.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على قطاع البناء، بالتزامن مع التوسع في المشروعات التنموية والعمرانية التي تشهدها المملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة والموارد التشغيلية.

وتشير البيانات إلى أن استمرار نمو تكاليف البناء قد يكون له تأثير مباشر على أسعار العقارات ومشاريع البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، في حال استمرت وتيرة الارتفاع بالمعدلات الحالية.