أبوظبي – 13 ديسمبر 2025

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل أساسًا لجميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.

وبموجب التعديلات الجديدة، أُتيح للأسر المقيمة في الدولة حضانة الأطفال مجهولي النسب وفق شروط محددة، من بينها تقديم الطلب من الزوجين معًا، وألا يقل عمر أيٍّ منهما عن 25 عامًا، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

كما نصّ المرسوم بقانون على إحالة تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة إلى اللائحة التنفيذية، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، ويضع إطارًا شاملاً ينظم مسؤوليات الأسرة في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، مع التأكيد على حماية خصوصية الطفل وصون هويته.

وفي إطار توسيع خيارات الحضانة ودعم دور المرأة، أتاحت التعديلات للمرأة المقيمة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط، أبرزها ألا يقل عمرها عن 30 عامًا، وقدرتها على إعالة نفسها والمحضون ماديًا، بما يضمن توفير أفضل ظروف الرعاية ويعزز دورها الاجتماعي والإنساني.

وتضمنت التعديلات اعتماد آليات متابعة وتقييم دوري للأسر والنساء الحاضنات عبر لجنة مختصة، لضمان جودة الرعاية واستمراريتها، مع منح الجهات المعنية صلاحية سحب الحضانة في حال الإخلال بالشروط، أو وضع خطة تصحيحية عند المخالفات غير الجسيمة حفاظًا على مصلحة الطفل واستقراره.

وأكدت التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل، بما يعكس قيمها الإنسانية والاجتماعية، ويعزز العدالة والتمكين الأسري، ويضمن للأطفال مجهولي النسب حياة كريمة وفرصًا متكافئة للنمو والاندماج الإيجابي في المجتمع.