قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قطعت شوطًا ملموسًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ونجحت في تنفيذ جزء كبير من التعهدات التي أعلنتها منذ مارس 2024، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني وتحسين قدرته على مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، ضمن فعاليات احتفالية «إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، حيث أشار إلى أن الحكومة استطاعت ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات المتتالية على صعيد السياسات النقدية والمالية، بالتنسيق الكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تمكنت من القضاء على السوق السوداء للدولار، وتعزيز مرونة سعر الصرف، بما أسهم في استعادة الثقة في العملة المحلية وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في سوق النقد، فضلًا عن خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة مقارنة بالفترات السابقة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد مدبولي أن الإصلاحات لم تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل شملت إحداث تحول هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي، بحيث أصبحت أكثر تنوعًا واستدامة، وتعتمد بشكل متزايد على قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصدير، والسياحة، إلى جانب دعم الاقتصاد المعرفي والابتكار.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أن «ميثاق الشركات الناشئة» يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حوافز وتشريعات أكثر مرونة تشجع الشباب على الابتكار وإطلاق مشروعاتهم.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ماضية في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، ويضع الاقتصاد المصري على مسار نمو أكثر شمولًا واستدامة خلال المرحلة المقبلة.