في خطوة تستهدف التخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين، شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق، والتي أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا في المعاملات اليومية، خاصة في المواصلات والخدمات الأساسية.

وجاءت المناقشات بناءً على اقتراح برغبة تقدم به النائب المهندس باسم كامل، حيث أشار إلى أن ارتفاع تكلفة المواد الخام المستخدمة في تصنيع العملات المعدنية، مثل النحاس والمعادن المستوردة، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تمثلت في جمع وصهر العملات، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020 واعتداءً على السيادة النقدية للدولة.

وفي استجابة سريعة، أعلنت الجهات الحكومية المعنية، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن مجموعة من الإجراءات العملية لمواجهة الأزمة، من أبرزها الاستعداد لطرح عملة معدنية جديدة فئة “2 جنيه” في الأسواق خلال الفترة المقبلة، بهدف تسهيل التعاملات اليومية وتوفير بدائل مناسبة للفئات الصغيرة.

كما كشفت الحكومة عن خطة لتغيير سبيكة عملة الجنيه، عبر استخدام مكونات معدنية أقل تكلفة، بما يضمن بقاء القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة خام المعدن، وهو ما يسهم في الحد من عمليات الصهر غير القانونية.

ولم تتوقف التوصيات عند هذا الحد، حيث شددت اللجنة على أهمية التوسع في منظومة الدفع الرقمي، خاصة في قطاع النقل، من خلال تعميم استخدام الكروت الذكية في المترو والسكك الحديدية، وتوفير وسائل سهلة لشحنها، لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية.

وفي ختام الجلسة، أكد النائب باسم كامل أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو حماية الاقتصاد الوطني، وتخفيف الضغوط اليومية التي يواجهها المواطنون في تعاملاتهم البسيطة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

#احتواء_نيوز #اقتصاد #الفكة #الجنيه #الدفع_الرقمي