أكدت جمعية البحرين للعمل التطوعي وقوفها الكامل خلف التوجيهات الملكية السامية التي أعلنها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والتي جاءت في إطار حرص جلالته حفظه الله على صون أمن الوطن واستقراره، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية الوطنية والتكاتف المجتمعي.

وأشادت السيدة ريما مهدي بوشهري، عضو مجلس الإدارة بالجمعية، بما تضمنه التوجيه الملكي السامي من التأكيد على المضي بحزم في معالجة تداعيات المرحلة، من خلال تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بوضع وتنفيذ برامج شاملة تعالج مختلف الجوانب الدفاعية والاقتصادية، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استدامة الاستقرار والتنمية.

كما ثمّنت بوشهري التوجيهات الواضحة بالبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من سولت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في استحقاق المواطنة البحرينية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا، بما يرسخ مبادئ سيادة القانون ويحفظ هيبة الدولة ويصون مكتسباتها.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة إيمان خليل المغني، عضو الجمعية، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية قيادية حازمة تستند إلى المسؤولية الوطنية، مشيرة إلى أن المواطنة الحقة تقوم على الالتزام والولاء الصادق، وأن حماية الوطن واجب يتشارك فيه الجميع دون استثناء، وأن المرحلة الحالية تتطلب وعياً مجتمعياً عالياً وتكاتفاً وطنياً يعزز من تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدة أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات يعكس نهجاً مؤسسياً

متكاملاً في التعامل مع التحديات بمهنية وكفاءة.

وشددت المغني على أن العمل التطوعي في البحرين يظل أحد أبرز صور التعبير عن الانتماء الوطني، حيث يجسد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، ويعكس استعداد أبناء الوطن للمساهمة الفاعلة في خدمته والدفاع عن مكتسباته.

واختتمت جمعية البحرين للعمل التطوعي بيانها بالتأكيد على أن مملكة البحرين، بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، ستظل نموذجاً في التماسك والوحدة الوطنية، وماضية بثبات نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل التمسك بالثوابت الوطنية والدعوة الدائمة إلى الحلول السلمية والدبلوماسية لما فيه خير المنطقة والعالم أجمع.