في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تتجه الدول الأفريقية إلى البحث عن آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة، تجمع بين تعظيم الموارد المحلية وجذب الاستثمارات الخاصة، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادي.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الإيرادات المحلية والتوسع في استخدام أدوات التمويل المختلط يُسهمان بشكل فعّال في خفض مخاطر الاستثمار داخل القارة الأفريقية.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في اجتماعات المجموعة الاستشارية الأفريقية على هامش اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أهمية الدمج بين الموارد المحلية الميسرة ورؤوس الأموال الخاصة، لمواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف الطاقة والغذاء.

وأشار إلى أن التحديات الإقليمية الاستثنائية فرضت ضغوطاً متزايدة على الاقتصادات الأفريقية، ما أدى إلى صعوبة الموازنة بين الإنفاق التنموي والاستثمار في مجالات المناخ والحماية الاجتماعية، في ظل تصاعد أعباء الديون وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة التداعيات الجيوسياسية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل جهودها في ضبط المالية العامة بأسلوب يدعم بيئة الأعمال ويحفّز النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن مسار “التسهيلات الضريبية” أسهم في تحقيق أداء قوي للإيرادات، من خلال تعزيز الامتثال الطوعي، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع القطاع الخاص.

وأكد كجوك تطلع مصر إلى دور أكبر من صندوق النقد الدولي في دعم الدول الأفريقية عبر برامج أكثر مرونة، إلى جانب تقديم الدعم الفني وبناء القدرات.

كما لفت إلى أن نجاح مصر في إصدار سندات اليورو والسندات الخضراء، إلى جانب التوسع في الأسواق الآسيوية وإصدار الصكوك، يعكس أهمية تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.