تدرس الحكومة المصرية عددًا من المقترحات الاستثمارية المقدّمة من شركات صينية كبرى، تستهدف إنشاء مدينة لوجستية وتجارية متكاملة على غرار مدينة “إيوو” الصينية، باستثمارات تُقدّر بنحو ملياري دولار، لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية يخدم السوق المصرية والأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المشروع المقترح يشمل إقامة مدينة متكاملة على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع، تضم مناطق تجارية ومعارض لعرض المنتجات الصينية بمختلف القطاعات، إلى جانب فندق خمس نجوم، ومدرسة دولية، ومستشفى، بما يعزز من جاذبية المشروع كمركز اقتصادي وخدمي شامل، ويوفر نحو 150 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية، بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وشملت المقترحات كذلك إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء العين السخنة بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تُقدّر بنحو 400 مليون دولار، في إطار تعزيز قدرات الموانئ المصرية ودعم حركة التجارة.

كما استعرض الاجتماع خطة لإقامة منطقة صناعية متكاملة على مساحة 100 ألف متر مربع، تضم خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية، إلى جانب مراكز تخزين وأنظمة لوجستية ذكية، مع توجيه نحو 70% من الإنتاج للتصدير، بما يدعم سلاسل الإمداد للأسواق الخارجية.

وناقش الجانبان أيضًا مقترح إنشاء مستودع جمركي لإعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصينية والحكومة المصرية، في ظل وجود أكثر من 160 شركة صينية تعمل حاليًا في مصر، مع استعدادها للتوسع وزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة.