القاهرة | احتواء نيوز

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تعزيز التعاون في تمويل الصادرات المصرية، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لفتح أسواق خارجية جديدة.

وأكد فريد أهمية توفير حلول تمويلية تساعد المصدرين على توسيع أعمالهم، من خلال إتاحة خطوط تمويل مخصصة لشركات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يوفر السيولة للشركات ويعزز قدرتها على تلبية الطلبات الخارجية وزيادة حصيلة الصادرات.

وطرح الوزير إمكانية قيام الصندوق السيادي المصري بدور محوري في استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدعم تمويل الأنشطة التصديرية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وفي ملف التنمية بالمحافظات، أوضح فريد أن المستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، لاستيعاب أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.

وأشار إلى أهمية تنفيذ هذه المناطق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وخلق فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، خاصة للمرأة، لافتًا إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%.

كما تناول اللقاء التعاون في إنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية، يتيح تطوير واختبار حلول قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويساعد الشركات المصرية على تحسين أنشطتها التجارية والتسويقية والوصول إلى أسواق غير تقليدية.

وشدد الوزير على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للنمو، إلى جانب تأهيل الكوادر المعنية بالترويج للاستثمار في 16 قطاعًا ذا أولوية، حددتها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر المُعدّة بالتعاون مع البنك الدولي.

من جانبه، أكد الأعمى حرص المؤسسة على توسيع تعاونها مع مصر، خاصة عبر البرنامج القطري للفترة 2026–2027، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية، مشيرًا إلى العمل على تصميم برامج تمويل تدعم كفاءة المشروعات التصديرية وتساعد المنتجات المصرية على دخول أسواق جديدة.

وتطرق اللقاء إلى حوافز محتملة للشركات الناجحة، تشمل المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على بعض خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع إتاحة البيانات والمعلومات الداعمة لأعمالها.