الكويت – احتواء نيوز

أعلن وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط انخفاض جرائم الأحداث في البلاد بنسبة 48% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات وزارة العدل تراجع عدد الجرائم المسجلة من 1523 جريمة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 إلى 795 جريمة خلال الفترة المقابلة من عام 2026.

وأوضح الوزير أن جرائم الأحداث واصلت تراجعها للعام الثاني على التوالي، إذ انخفض العدد بنسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الذي شهد تسجيل 1665 جريمة.

وشملت المؤشرات انخفاض القضايا المرورية بنسبة 63%، بعدما تراجعت من 1048 قضية خلال النصف الأول من 2025 إلى 383 قضية خلال الفترة نفسها من العام الجاري، كما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%.

وأشار السميط إلى أن هذا التراجع تزامن مع إصلاحات تشريعية تستهدف تعزيز الردع والوقاية، من بينها إصدار قانون المرور الجديد، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ.

وتضمنت الإجراءات كذلك إصدار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجريم حيازة الأسلحة البيضاء أو حملها دون مبرر مشروع في الأماكن العامة، وتشديد العقوبة عند استخدامها في الاعتداء أو ترويع الآخرين.

وأكد وزير العدل أن قراءة مؤشرات الانخفاض لا تقتصر على أثر التشريعات، وإنما تشمل كذلك العوامل الوقائية والاجتماعية وجهود الجهات المعنية بحماية الأطفال ورعاية الأحداث وتأهيلهم.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة، مؤكدًا استمرار التنسيق لتطوير برامج الحماية والتوعية والرعاية وإعادة التأهيل.

كما تواصل وزارة العدل، بالتعاون مع النيابة العامة، متابعة المؤشرات الإحصائية وتحليل أسباب جنوح الأحداث وقياس أثر التشريعات، بما يعزز حماية النشء ويحافظ على أمن الأسرة والمجتمع.