استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مع اقتراب ختام تداولات الأسبوع، في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم خلال مارس.

ولم يشهد العائد على السندات لأجل 10 سنوات تغيرًا يُذكر ليستقر عند 4.2972%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بشكل طفيف ليصل إلى 3.7932%، في حين استقر العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا عند 4.8968%.

ويتوقع محللون أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 0.3% في فبراير، مدفوعًا بزيادة أسعار النفط وتأثير التعريفات الجمركية الجديدة على تكاليف المستهلكين.

كما تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.3% في مارس، مقابل 2.4% في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، نتيجة تداعيات صدمة الطاقة العالمية.

وأدت التوترات الجيوسياسية والحرب الدائرة إلى إعادة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت يدرس فيه البنك المركزي التأثيرات طويلة الأمد لارتفاع أسعار الطاقة على مستويات الأسعار.

ويأتي ذلك بعد بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، التي أظهرت ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4% في فبراير، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وفي أسواق الطاقة، اقتربت أسعار النفط من حاجز 100 دولار للبرميل، حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط 99.46 دولارًا، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.85% ليصل إلى 97.65 دولارًا، مدفوعًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتزيد هذه التطورات من الضغوط على صناع السياسة النقدية، الذين يراقبون عن كثب تطورات التضخم وأسواق الطاقة، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.