أكد رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، أن السوق المصري يواصل أداءه المستقر، مدعومًا بزيادة ملحوظة في مستويات السيولة، حيث تجاوزت قيمة التداولات اليومية حاجز 200 مليون دولار، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وقدرة السوق على امتصاص الصدمات والتعامل مع التحديات.

وأوضح أن استراتيجية البورصة خلال المرحلة الحالية تستهدف تعميق سوق المال المصري وتحويله إلى سوق أكثر تنوعًا وتقدمًا من الناحية التكنولوجية، بما يعزز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، ويدعم في الوقت ذاته جهود جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال افتتاح جلسة التداول يوم الأربعاء 2 يونيو 2026، ضمن فعالية “قرع الجرس” التي نظمتها البورصة المصرية احتفالًا بانتقال شركة “توسع” للتخصيم من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، بحضور قيادات البورصة وإدارة الشركة.

وأشار رئيس البورصة إلى أن تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية المهمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف دعم الشركات وتمكينها من النمو التدريجي وصولًا إلى القيد في السوق الرئيسي، بما يعزز عمق السوق ويرفع كفاءته.

وأضاف أن البورصة تعمل على توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، بما يشمل المشتقات المالية وأدوات إدارة المخاطر، إلى جانب تنويع المنتجات الاستثمارية مثل السندات والصكوك والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة، في إطار خطة لتطوير بنية السوق وتعزيز جاذبيته.

ومن جانبه، قال سامر داود، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “توسع”، إن انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي يمثل خطوة استراتيجية تعكس نجاحها في تحقيق نمو مؤسسي مستدام، مشيرًا إلى أن زيادة رأس المال إلى 115 مليون جنيه ستدعم خطط التوسع وتعزز القدرة على تلبية احتياجات العملاء التمويلية.

وأوضح أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة العملاء وتنويع مصادر التمويل، مع الاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات وتواكب تطورات سوق الخدمات المالية غير المصرفية.

وكانت البورصة المصرية قد وافقت على قيد زيادة رأس المال لشركة “توسع” بقيمة 40 مليون جنيه، لترتفع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، عبر اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين، وهو الإصدار الخامس في تاريخ الشركة.

كما وافقت لجنة القيد على نقل إدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، في خطوة تعكس تطور المركز المالي والتشغيلي للشركة واستيفاءها لمتطلبات القيد.