وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تدشين «منصة الكيانات الاقتصادية» والمشروعات المرتبطة بها، وذلك بعد استعراض ومناقشة العرض التقديمي الخاص بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، والذي جرى إعداده بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تحسين جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد مجلس الوزراء أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة وموحدة، تتيح ربط المعلومات الخاصة بالكيانات الاقتصادية المختلفة، بما يعزز من مستويات الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وتتولى تنفيذ المشروع كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضمن حزمة من المبادرات الرقمية الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ومن المتوقع أن تسهم «منصة الكيانات الاقتصادية» في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.