أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، نجاح مصر في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار الأجانب في قطاع البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى "صفر" لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

وأكد الوزير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن سداد جميع المستحقات المتأخرة يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة قطاع الطاقة المصري، ويفتح مرحلة جديدة قائمة على الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج.

وأوضح بدوي أن معالجة ملف المستحقات لم تكن مجرد تسوية مالية، بل خطوة إصلاحية جوهرية لمعالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تراكم المستحقات أثر بشكل مباشر على خطط الاستثمار وبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية، وانعكس على مستويات إنتاج النفط والغاز.

وأضاف أن الوفاء الكامل بالالتزامات المالية أعاد الثقة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وأزال عقبة رئيسية أمام تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، بما يمهد لتوسيع أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية.

وشدد الوزير على أن مصر تبعث اليوم برسالة واضحة إلى مجتمع الاستثمار العالمي مفادها أنها دولة تحترم تعهداتها وتفي بالتزاماتها، وتعمل على توفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة تحقق المصالح المشتركة لجميع الشركاء.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها من أبرز وجهات الاستثمار في قطاع الطاقة بالمنطقة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، والتسهيلات الإنتاجية والتصديرية المتكاملة، إضافة إلى الخبرات الفنية والبشرية والفرص الواعدة في مجالات النفط والغاز والطاقة.

عودة الزخم الاستثماري

وأكد بدوي أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوية للأنشطة الاستثمارية، حيث استأنفت الشركات الأجنبية تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية بوتيرة متسارعة، ما انعكس على زيادة حجم الأنشطة البترولية ورفع معدلات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.

وأوضح أن تنمية الحقول البحرية، وخاصة في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، تتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وأعمالاً هندسية معقدة، تشمل الحفر في أعماق كبيرة ومد شبكات نقل الغاز إلى التسهيلات الإنتاجية ومحطات المعالجة، وهي مشاريع تحتاج إلى سنوات قبل دخولها مرحلة الإنتاج.

استراتيجية لزيادة الإنتاج

وأشار وزير البترول إلى أن استراتيجية القطاع ترتكز على تسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وتحويلها إلى إنتاج فعلي في أسرع وقت ممكن، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة تدعم الاقتصاد المصري وتلبي احتياجات السوق المحلية من النفط والغاز.

واختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر قوة واستدامة لقطاع البترول المصري، تقوم على زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستثمارات، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وتأمين إمدادات الطاقة بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.