أعاد قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 رسم ملامح العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي نحو تعزيز حقوق العاملين وتشديد الرقابة على الممارسات غير العادلة داخل بيئة العمل.

وجاء القانون الجديد بحزمة من التعديلات الجوهرية، أبرزها إلغاء الاعتداد بما يُعرف بـ«استمارة 6»، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإجبار الموظف على توقيع استقالة مسبقة، حيث نص القانون صراحة على بطلان هذه الممارسة، بما يوفر حماية حقيقية من الفصل التعسفي.

كما وضع القانون ضوابط واضحة للعقود المؤقتة، محددًا حدًا أقصى لمدة التعاقد، بحيث تتحول العقود تلقائيًا إلى دائمة بعد 4 سنوات من الخدمة المستمرة، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لشريحة واسعة من العاملين.

وفيما يتعلق بالفصل التعسفي، رفع القانون سقف التعويضات المقررة للموظف، لتصل إلى أجر شهرين عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة، ما يعزز من حقوق العاملين ويجعل قرارات الفصل غير المبررة أكثر كلفة على أصحاب الأعمال.

وشهدت حقوق المرأة العاملة دعمًا ملحوظًا، حيث تم زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر، مع حظر فصل الموظفة خلال هذه الفترة أو بعدها مباشرة، بما يضمن لها الاستقرار الوظيفي خلال مرحلة مهمة من حياتها.

كما نص القانون على أحقية العامل في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بشكل إلزامي، ما يضمن تحسنًا دوريًا في مستويات الدخل.

واعترف التشريع كذلك بأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مع التأكيد على تمتع العاملين بهذه الأنظمة بكافة الحقوق التأمينية والمهنية، بما يواكب التطورات في سوق العمل.

وفيما يخص الإجازات السنوية، وضع القانون تنظيمًا أكثر وضوحًا، حيث حدد عدد أيام الإجازات وفق مدة الخدمة، مع إلزام أصحاب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو تعويضه ماديًا خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.

ويعكس القانون الجديد توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات سوق العمل، بما يدعم بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا، ويعزز من ثقة الموظفين في منظومة الحماية القانونية.