في مشهد ديمقراطي يعكس روح المشاركة والانفتاح على مختلف فئات المجتمع، استضاف مجلس النواب برئاسة أحمد سلمان المسلم جلستي محاكاة في نسختهما الثالثة، بمشاركة البرلمان البحريني للشباب والبرلمان البحريني لذوي الإعاقة، وبحضور وزراء العمل بالوكالة والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم, وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين. وبلغ عدد المشاركين ثمانين مشاركًا قدموا مداخلات ثرية عبّرت عن وعيهم وحرصهم على الارتقاء بسياسات الدولة في مجالات التوظيف والدعم الاجتماعي.

وخلال الجلسة الأولى، ناقش البرلمان البحريني لذوي الإعاقة أوضاع الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقوانين والمواد الدستورية المنظمة لحقوقهم، ومشددين على أهمية توفير فرص التوظيف العادل والدعم الحكومي والتعليم والصحة. وأشار الأعضاء إلى غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة للمؤهلين، ما يعيق التخطيط ويحد من جهود دمجهم في سوق العمل.

وطُرحت مطالب واضحة بضرورة إصدار شهادة التأهيل إلكترونيًا وتحديثها بشكل دوري، وإلزام مراكز ومعاهد التأهيل بإدخال بيانات الخريجين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، إلى جانب اعتماد شهادة التأهيل رسميًا للتوظيف في القطاعين العام والخاص، وربطها ببرامج دعم الأجور والتدريب.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروعات الربط الإلكتروني، لافتًا إلى إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة خلال عام 2026، ومنها منصة إحصائية شاملة للبيانات المتعلقة بذوي الهمم، بما يعزز التخطيط واتخاذ القرار.

من جانبه، أوضح وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يوسف خلف أن عدد المنشآت الملزمة بتطبيق نسبة الـ2% لتوظيف ذوي الهمم يبلغ 1455 منشأة، منها 276 ملتزمة فعليًا. وأشار إلى أن بعض المنشآت التي رفضت توظيف ذوي الهمم تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وطرح عضو برلمان ذوي الإعاقة عبدالعزيز الحمري أهمية تفعيل شهادة التأهيل باعتبارها جسرًا نحو إدماج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، مؤكدًا ضرورة إصدارها إلكترونيًا، اعتمادها رسميًا، وكان هذا مقترح من الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم كما طالبوا بمنصة وطنية موحدة. فيما شدد العضو حسن الغريفي على أهمية دعم فئة الصم وتوفير رواتب عادلة تتناسب مع مؤهلاتهم، إضافة إلى اعتماد رخصة رسمية لمترجمي لغة الإشارة باعتبارهم حلقة وصل أساسية.

وفي الجلسة الخاصة بالبرلمان البحريني للشباب، وافق الأعضاء على اقتراح بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية بما يدعم البحث العلمي ويعزز قدرات الكوادر الوطنية من خلال استبدال مخصصات الابتعاث بعلاوة شهرية للمؤهل العلمي.