في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأكثر احتياجًا، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، وضمن جهود الدولة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة، خاصة مع انتشار الأنماط المستحدثة من المخدرات الاصطناعية وتأثيراتها الخطيرة على الصحة النفسية والسلوكية.

ويستهدف التعاون تقديم خدمات متكاملة للفئات “بلا مأوى” التي تعاني من اضطرابات تعاطي المواد المخدرة، من خلال منظومة شاملة تشمل الوصول الميداني للحالات عبر فرق متنقلة متعددة التخصصات، وتقديم الرعاية الأولية العاجلة، إلى جانب الفحص الطبي والنفسي والتقييم الشامل للحالة.

كما ينص البروتوكول على توفير خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي مجانًا وفقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى إتاحة الكشف عن الأمراض المصاحبة مثل فيروس نقص المناعة (HIV) والتهاب الكبد الوبائي B وC، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة لهذه الفئة.

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي استقبال البلاغات عن الحالات من خلال الخط الساخن رقم 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية، مع تنسيق جهود الوصول والتعامل مع الحالات بالتعاون مع الجهات الشريكة، فضلًا عن توفير مراكز استقبال تقدم خدمات الإيواء والرعاية الأولية.

وفي السياق ذاته، تقوم وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج الأوراق الثبوتية للحالات مجهولة الهوية، بينما يتولى صندوق مكافحة الإدمان إجراء الفحوصات وتقديم برامج العلاج والتأهيل، في حين يوفر الهلال الأحمر المصري خدمات الإسعاف والدعم الطبي العاجل.

أما الأمانة العامة للصحة النفسية، فتقوم بإجراء التقييم النفسي وتقديم العلاج المتخصص، مع إمكانية حجز الحالات التي تستدعي ذلك داخل مستشفيات الصحة النفسية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البروتوكول في نطاق القاهرة الكبرى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في باقي المحافظات، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ويجسد هذا التعاون نموذجًا متكاملًا لتوحيد الجهود المؤسسية في التعامل مع قضية الإدمان، بما يحقق سرعة الاستجابة، ويعزز من كفاءة الخدمات، ويضمن استدامة الرعاية المقدمة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.