وقّعت جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي، بمشاركة أكثر من 60 دولة، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كونج، والدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقّع عن مصر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي ترأس الوفد المصري رفيع المستوى، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل مرحلة فارقة نحو ترسيخ نظام عالمي أكثر أمنًا وعدالة في الفضاء الرقمي، وتعزز من سيادة القانون في العالمين الواقعي والافتراضي.

وأشار الوزير إلى أن توقيع مصر على الاتفاقية يأتي تتويجًا لدور محوري فاعل في مفاوضات صياغة نص الاتفاقية منذ عام 2021، بمشاركة وزارات الخارجية والعدل والاتصالات، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح أن الاتفاقية تُعد أول إطار قانوني دولي شامل لمكافحة الجريمة السيبرانية والتهديدات العابرة للحدود، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا من تصديق 40 دولة عليها.

وأضاف الدكتور طلعت أن مصر ماضية في إنشاء المركز المصري–الأفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليكون منصة إقليمية متقدمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، بما يعزز العدالة العابرة للحدود في العصر الرقمي.

وأكد الوزير أن مصر تسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الأمن السيبراني الإقليمي وتحويل الإرادة السياسية إلى أدوات عملية فعالة تبني على التعاون الدولي في مجالي العدالة والأمن الرقمي، مشيرًا إلى أن القاهرة ستستضيف مؤتمرًا دوليًا خلال الأشهر المقبلة لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وتحويلها إلى سياسات وشراكات واقعية.

واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة بين الدول، وأن العدالة وسيادة القانون هما الضمان الحقيقي لبقاء التكنولوجيا قوة للبناء والسلام والتنمية، بما يعزز مستقبلًا رقميًا آمنًا وشاملًا ومستدامًا لجميع الشعوب.

تابعوا موقع [احتواء نيوز_ ehtwaanews.com](https://ehtwaanews.com) لمزيد من الأخبار والتقارير حول التحول الرقمي والأمن السيبراني في مصر والعالم.