شهد سوق الدين الحكومي المصري ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المستثمرين الأجانب خلال الأشهر الأخيرة، مدعوماً بتراجع التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي قفزة في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة بنحو 10.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام، لتصل إلى 42.4 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد.

وأشار محللون لـ"العربية Business" إلى أن هذا النمو جاء نتيجة تعافي عدة مؤشرات رئيسية تشمل: انخفاض التضخم، تراجع مخاطر مبادلة الديون، تحسن التصنيف الائتماني، ومرونة سعر الصرف، إضافةً إلى الاستقرار النسبي على الصعيد الإقليمي. هذه العوامل عززت ثقة المستثمرين وارتفاع رهاناتهم على "تجارة الفائدة"، رغم تراجع العائد على الجنيه.