عُقد، مساء الأربعاء 26 نوفمبر 2025، بالقاهرة منتدى الأعمال المصري الجزائري، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة الوزير الأول للجزائر سيفي غريب ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وشمل المنتدى حضور عدد من رجال الأعمال المصريين والجزائريين، لمناقشة فرص الشراكة والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأوضح المنتدى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يتركز حول أربعة محاور رئيسية:

تنمية التعاون في الصناعة والزراعة: يشمل النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، وتصنيع مدخلات الإنتاج بشكل مشترك، وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية.

الإعمار والبنية التحتية: نقل تجربة مصر في تطوير البنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية، إضافة إلى المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي والمزارع السمكية.

التعاون الثلاثي والتكامل الصناعي: من خلال توحيد الخبرات واللوجستيات ومستلزمات الإنتاج لصناعة مشتركة وتنمية الصادرات إلى دول الجوار، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري: لا يقتصر على السلع تامة الصنع، بل يشمل مستلزمات الإنتاج، مع تفعيل اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي، وتيسير الإجراءات التجارية وتسجيل الأدوية، وتوحيد المواصفات.

وأشار المنتدى إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر تجاوز مليار دولار بنمو قدره 16.8%، فيما وصلت استثمارات مصر بالجزائر خلال السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مع مشروعات جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار، ومشروعات بنية تحتية تجاوزت 9 مليارات دولار عبر خمس شركات مصرية كبرى، منها: السويدي إلكتريك، وبتروجيت، وأوراسكوم، والمقاولون العرب، وأبناء حسن علام.

وأكد المنتدى أن الفرص بين مصر والجزائر كبيرة ويجب استغلالها من خلال الشراكة والتحالف بين رجال الأعمال في البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.