أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بالتصديق على التعديلات الجديدة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب إقرارها من مجلس النواب خلال شهر مايو الماضي ونشرها في الجريدة الرسمية.

وتضمنت التعديلات تعديل المادة (111) المنظمة لآلية سداد الخزانة العامة للدولة لالتزاماتها المالية تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعزز استقرار منظومة المعاشات واستدامة تمويلها.

ونصت التعديلات على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة يبدأ خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة 238.55 مليار جنيه، على أن تتم زيادته سنويًا بنسبة مركبة تبلغ 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026.

كما أقر القانون زيادة تدريجية في معدل النمو السنوي للقسط بواقع 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027، وصولًا إلى 7% مركبة اعتبارًا من يوليو 2029.

وشملت التعديلات كذلك إضافة مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار سداد الالتزامات على مدار 50 عامًا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على دعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتعزيز قدرتها على الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، وضمان استقرار النظام التأميني على المدى الطويل.